ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۴ — ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۴
- تاریخ صدور
- ۸ مرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، دستگاه‌های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به پرداخت فوق‌العاده موضوع بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از منابع همان دستگاه مکلف کرده است و با توجه به اینکه شرکت فولاد خوزستان در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم یادشده، شرکتی کاملا دولتی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی نبوده است، آیا تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، شامل شرکت فولاد خوزستان می‌شود؟
متن نظریه
با توجه به صدر ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی که متضمن هدف از تصویب این مقرره قانونی است و با لحاظ بند «ج» و تبصره ذیل این ماده و همچنین با توجه به قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه یادشده مصوب ۱۳۹۹ و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند «ث» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، ناظر بر تمام کارکنان مشمول یا عدم مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی است که در محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و در فرض سؤال، تشخیص شمول یا عدم شمول این مقرره قانونی بر شرکت فولاد خوزستان با لحاظ ماهیت این شرکت و خصوصی یا دولتی بودن آن امری مصداقی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است که با توجه به تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.