ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۳ — ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۳
- تاریخ صدور
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در صورتی که زوج در ضمن عقد نکاح یا به موجب سند جداگانه‌ای، وکالت در طلاق به زوجه اعطا کند؛
اما این وکالت فاقد اختیار در توکیل به غیر باشد، آیا زوجه می‌تواند با استفاده از این وکالت، وکیل دادگستری اختیار کرده و اقدام به درخواست طلاق نماید؟
۲- چنانچه زوجه به دلیل نداشتن وکالت در توکیل، نتواند وکیل دادگستری تعیین کند، چه راهکاری برای طلاق گرفتن او وجود دارد؟
۳- آیا چنین وکالت‌نامه‌هایی که فاقد وکالت در توکیل هستند، از نظر عملی برای درخواست و اجرای طلاق و مطلقه نمودن زوجه، کارایی دارند؟
متن نظریه
۱ و ۲ و ۳- با عنایت به ماده ۶۳۳ قانون مدنی (وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد) و با لحاظ بند ۶ ماده ۳۵ قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالتنامه دانسته است، در صورتی که زوج ضمن عقد نکاح یا به موجب سند جداگانه‌ای، وکالت در طلاق به زوجه اعط اء کند؛ اما این وکالت فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند و چنانچه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند، باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصا در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند و در این صورت، دادگاه با احراز وکالت زوجه در امر طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.