ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۷ — ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۷
- تاریخ صدور
- ۹ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
زوج در سال ۱۳۵۶ فوت کرده است و مطابق قانون وقت، به همسران او از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار به ارث رسیده است؛ اسناد مالکیت به نام وراث صادر شده و معاملات متعددی نسبت به آن انجام شده است و حتی یکی از زوجه‌ها سهم‌الارث خود و دیگر دارایی‌اش را به دو پسرش صلح کرده است و دادگاه هم حکم بر تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. یکی از زوجه‌ها در سال ۱۳۶۰ و دیگری در سال ۱۳۸۰ فوت کرده است؛ پس از آن ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ اصلاح و مقرر شده است زوجه از قیمت اموال غیر منقول هم ارث می‌برد؛ در تبصره الحاقی ۱۳۸۹ به این ماده مقرر شده است مفاد ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده‌اند؛ اما ترکه تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است؛ در فرض سؤال، نوادگان زوجه دوم که از زوج فرزند هم نداشته است و پسران زوجه اول مدعی هستند که زوجه‌ها باید از قیمت اموال غیر منقول هم ارث ببرند. با توجه به حکم ماده ۹۵۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»، در فرض سؤال که در هنگام تصویب ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی، زوجه‌ها در قید حیات نبوده‌اند و اهلیت تمتع برای بهره‌مندی از حقی که قانون جدید برای زنان در نظر گرفته است را نداشته‌اند، آیا همچنان فرزندان و نوه‌های آنها از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برند؟ آیا زوجه‌ها باید در زمان تصویب قانون جدید در قید حیات بوده و اهلیت تمتع داشته باشند و یا آنکه حقوق مصرح در ماده اصلاحی مستقیما به قائم‌مقام آنها به ارث می‌رسد؟ توضیح آنکه تبصره ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی مقرر کرده است حکم این ماده در خصوص متوفایی (مورث) که پیش از تصویب قانون فوت کرده و ترکه او تقسیم نشده است، لازم‌الاجرا است؛ اما تصریحی ندارد که در فرض فوت ورثه (زوجه) پیش از تصویب قانون، همچنان زوجه از این حق قانونی برخوردار است یا آنکه فاقد چنین حقی است؟
متن نظریه
با توجه به تبصره (الحاقی ۱۳۸۹) ماده ۹۴۶ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷)، ملاک اعمال حکم این ماده مبنی بر برخورداری زوجه از قیمت اموال غیر منقول؛ اعم از عرصه و اعیان در خصوص وراث متوفایی که پیش از تصویب این ماده فوت کرده است، عدم تقسیم ترکه است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پیش از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ و بر اساس قانون حاکم در آن زمان، ترکه تقسیم شده است، موجبی برای تسری حکم ماده ۹۴۶ اصلاحی به زوجه‌های فرد متوفا نیست و حیات یا عدم حیات آنان؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، در زمان تصویب ماده ۹۴۶ اصلاحی، مؤثر در مقام نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.