ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۲۱۳ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۲۱۳
- تاریخ صدور
- ۱۹ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب نظریه پزشکی قانونی شخصی دارای اختلال دو قطبی می‌باشد که در دوره‌های عود بیماری، مستعد رفتارهای تکانشی و آسیب‌زا بوده و قادر به اداره امور مالی خود به طور مستقل نیست و از طرفی در دوره‌های افاقه مشکلی از این حیث ندارد که این امر از سفاهت ادواری این فرد حکایت دارد و از مصادیق جنون ادواری نمی‌باشد؛ در خصوص چنین فردی با توجه به این‌که حکمی قانونی در خصوص سفاهت ادواری وجود ندارد، آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از جنون ادواری، حکم حجر بیمار به دلیل سفاهت ادواری را صادر کند؟
در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف اقدامات و معاملات بیمار در دوران عود بیماری، که مطابق نظریه پزشکی قانونی قادر به اداره امور مالی خود به طور مستقل در این دوران نمی‌باشد، چیست؟ چنانچه با وحدت ملاک از جنون ادواری بتوان برای سفیه ادواری نیز اتخاذ تصمیم کرد، آیا در خصوص معاملات این فرد اصل بر سفاهت است؛ مگر آنکه رشد وی ثابت شود؟
متن نظریه
با توجه به تصریح مقنن به جنون ادواری به شرح مذکور در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و فقدان چنین حکمی در خصوص سفاهت ادواری، مجوزی برای اخذ ملاک از ماده یادشده و پذیرش صدور حکم بر سفاهت ادواری وجود ندارد و هرگونه تغییر در مقررات مربوط، مستلزم اصلاح قانون توسط قانونگذار است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.