ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۰۶ — ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۰۶
- تاریخ صدور
- ۲۰ آبان ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مواد 1 و10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403، آیا ماده147
قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356 در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت
همچنان دارای اعتبار است؟
متن نظریه
در فرض سؤال، چنانچه مبنای اعتراض معترض ثالث اجرایی یکی از اعمال حقوقی موضوع مواد یک و
10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 باشد و معترض ثالث با رعایت قیود
موضوع این قانون؛ از جمله مواعد پیش‌بینی شده حسب مورد برای ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک
اسناد (موضوع ماده یک قانون) و یا بارگذاری اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (موضوع
ماده 10 قانون) به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد، اعتراض وی قابلیت ترتیب اثر دارد و در غیر این
صورت، بر اعتراض وی اثری مترتب نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.