شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۲۶ — ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۳/۴۲۶
تاریخ صدور
۳ شهریور ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ آن اداره کل مبنی بر اینکه در تصادفات جرحی وسایل نقلیه با احشام سرگردان که مالکین آنها عموما شناسایی نمی‌شوند، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به تکالیف قانونی خود اقدام کند، چنانچه در فرض یادشده صرفا خودرو دچار خسارت شود؛ بدون آنکه جراحتی بر راننده یا سرنشینان خودرو وارد شود و مقصر حادثه نیز مالک احشام باشد که شناسایی نشده است، راهکار حقوقی برای جبران خسارت زیاندیده چیست؟ در چنین فرضی با توجه به ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فاقد وجاهت قانونی است؛ همچنین وفق بند دوم ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان نمی‌تواند دادخواست خود را به طرفیت ناشناس تقدیم نماید؛ راهکار چیست؟

متن نظریه

اولا، نظریه مشورتی استنادی در استعلام به شماره ۱۱۲۲/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲، ناظر بر ورود خسارت بدنی به سبب تصادف وسیله نقلیه با احشام سرگردان و عدم شناسایی مالک این احشام و منصرف از ورود خسارت مالی موضوع بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است که موضوع پرسش استعلام حاضر است.

ثانیا، در فرض سؤال که در نتیجه تصادف وسیله نقلیه با احشام سرگردانی که مالک آنها شناسایی نشده و بدون ورود خسارت بدنی، صرفا خسارت مالی به خودرو وارد شده است، این خسارت در صورتی قابل مطالبه است که مالک حیوان شناسایی شود و موضوع تابع عمومات حاکم بر آیین دادرسی مدنی است؛ بر این اساس، با عنایت به مواد ۲ و ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورت شناسایی مسبب حادثه، دعوای زیاندیده قابل استماع است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.