ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۶۸ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۶۸
- تاریخ صدور
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند رسمی مالکیت ملکی را اخذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشأ صدور سند رسمی مالکیت بوده است، دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارائه سند عادی برای استکتاب و کارشناسی امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اصل بر صحت ادعای خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمی مالکیت است و یا از آنجا که این سند رسمی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۴۷ صدرالذکرصادر شده است، برخلاف اسناد رسمی موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمی، صحت سند عادی منشأ صدور سند رسمی مالکیت را ثابت کند؟ به طور کلی، با توجه به فقدان مهلت خاصی برای اعتراض، شخصی که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت دریافت می‌کند، موظف است تا چند سال سند عادی منشأ صدور سند رسمی را نگهداری کند؟
متن نظریه
صدور سند مالکیت برای متقاضی در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستلزم احراز شرایط مقرر در این مواد است؛ در فرض سؤال که در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ یادشده، هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبیعت، سند مالکیت صادر شده است؛
در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارائه شده به هیأت مذکور، در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادی جهت استکتاب؛ هرچند از شمول مواد ۲۰۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است، اما دادگاه باید مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.