ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۷۳ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۷۳
- تاریخ صدور
- ۲۸ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دارنده چک که نام وی در سامانه صیاد به عنوان آخرین دارنده ثبت شده است لاشه یا فیزیک چک را مفقود کرده و مراتب را به بانک و حتی دادگاه اعلام کرده باشد، آیا به صرف درج نام وی در سامانه صیاد می‌تواند از صادرکننده یا دیگر مسؤولان چک وجه آن را مطالبه کند؟ آیا در این فرض دادگاه باید بر اساس قواعد و شرایط سند تجاری اتخاذ تصمیم کند و یا به عنوان طلب عادی؟
متن نظریه
دیدگاه نخست:
در فرض سؤال که دارنده چک در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نموده است و از طرفی نام وی در سامانه صیاد به عنوان آخرین دارنده ثبت شده است، صرف ثبت چک در سامانه صیاد، وی را از ارائه اصل چک برای مطالبه معاف نمی‌کند؛ زیرا برای مطالبه وجه چک، ارائه آن موضوعیت دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه مدعی (دارنده چک) مفقودی، صرفا به استناد ثبت در سامانه صیاد و بدون رعایت مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری وجه چک را مطالبه کند، چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.
دیدگاه دوم:
در فرض سؤال، شخصی که ادعای مفقودی چک را کرده است، نام وی به عنوان آخرین دارنده در سامانه صیاد ثبت شده و این شخص وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام کرده است؛
همچنین به موجب ذیل تبصره یک ماده ۱۴ این قانون در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند؛ بنا به مراتب پیش‌گفته، از آنجا که وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که مالکیت شخص در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، دریافت وجه چک امکانپذیر نیست، در فرض سؤال به دستور ذی‌نفع (شخصی که در سامانه صیاد چک به نام وی ثبت شده است) مطابق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ یادشده، دادگاه باید در خصوص ادعای مفقودی چک تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، همانگونه که در صورت وجود وجه چک در حساب صادرکننده با رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه، وجه مزبور به ذی‌نفع یادشده قابل پرداخت است، مطالبه وجه چک از صادرکننده و صدور حکم به وسیله دادگاه نیز امکانپذیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.