نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۲۱ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

پرسش

در صورت طرح دعوا مبنی بر اثبات واهی و بی‌اساس بودن سند عادی (صلح‌نامه) و ابطال آن به جهت ساختگی بودن سند و وجود خارجی نداشتن متعاقدین (مصالح و متصالح)، آیا خواهان باید متعاقدین و یا ورثه آنها را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد و یا به صرف ادعای خواهان و بدون ذکر نام طرفین قرارداد، دادگاه ملزم به بررسی ادعا و ورود در ماهیت قضیه و اتخاذ تصمیم است؟

متن نظریه

در فرض سؤال که دعوای اثبات واهی بودن صلحنامه و ابطال آن به سبب ساختگی بودن سند و وجود خارجی نداشتن متعاقدین مطرح شده است، دعوا متوجه شخص یا اشخاصی است که از مال موضوع سند منتفع می‌شوند و حسب مورد آن را در تصرف و یا تملک خود دارند و مبنای تصرفات آنان از سند فرض سؤال نشأت گرفته است؛

بنابراین، طرف دعوا قرار نگرفتن متعاقدین اعم از آن که به دلیل موهوم بودن اسامی و یا عدم ذی‌نفعی آنان به هر دلیل دیگر باشد، مانع از رسیدگی به دعوا نیست. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده ادعای موهوم بودن اسامی متعاقدین را نپذیرد و یا مداخله اشخاص دیگری را برای تقویت مواضع خود ضروری بداند، منعی برای جلب آنان به دادرسی ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.