ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۵۷ — ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۵۷
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
منع ایجاد شده در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ شامل کدام قسم املاک است؟ آیا املاک مجهول‌المالک ثبتی و یا املاک در جریان ثبت که هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است و یا املاکی که ثبت شده است؛ اما مالک دارای سند مشاعی است و با مبایعه‌نامه عادی به صورت مفروزی منتقل می‌شود را شامل می‌شود؟ آیا این منع قانونی راجع به عدم صلاحیت دادگاه و به صورت مطلق است و یا آنکه ناظر بر منع شورای حل اختلاف از سازش است؟
متن نظریه
اولا، مقصود از «سند رسمی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به دعاوی مربوط به آن صرفا در صلاحیت مرجع قضایی است.
ثانیا، مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این تبصره، صرفا در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.