ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۶۷ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۶۷
- تاریخ صدور
- ۱۵ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه شاکی تحت عنوان کلاهبرداری علیه متهم طرح شکایت و شعبه دادیاری به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی، قرار صادره را با عنوان کلاهبرداری نقض و جهت اقدامات مقتضی به دادسرا اعاده نماید، اولا، آیا شعبه دادیاری پس از تحقیقات مجدد می‌تواند با تغییر عنوان کیفری بزه انتسابی به متهم از کلاهبرداری به عنوان کیفری دیگر مثلا نقض حقوق مصرف‌کننده در بستر مبادلات الکترونیکی، قرار جلب به دادر سی و کیفرخواست صادر کند و یا ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری دو که قرار موقوفی تعقیب را با عنوان کلاهبرداری نقض کرده است، می‌باشد؟ ثانیا، آیا دادگاه کیفری دو به رغم صدور کیفرخواست با عنوان تعیین شده از سوی دادیاری، مجددا می‌تواند عنوان مذکور را به کلاهبرداری تغییر و رأی مقتضی صادر کند؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال که دادگاه در اجرای صدر ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب به جهتی از جهات قانونی قرار صادره را با قانون منطبق تشخیص نداده و بدون صدور قرار جلب به دادرسی در اجرای ماده ۲۷۷ قانون پیش‌گفته با نقض قرار مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا ارسال کرده است؛ چنانچه متعاقب انجام تحقیقات لازم، برای دادسرا روشن شود که عمل یا اعمال ارتکابی متهم از حیث عنوان صحیح، با عنوان اتهامی دیگری غیر از آنچه در قرار موقوفی تعقیب منقوض آمده منطبق است، عنوان صحیح تشخیص داده شده را به متهم تفهیم می‌کند و نقض قبلی قرار موقوفی تعقیب مانع از تفهیم عنوان صحیح اتهام نیست.
ثانیا، مستنبط از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات مندرج در کیفرخواست را با یکی از مواد قانونی تطبیق داده و حکم موضوع را صادر کند و در این خصوص، هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست ندارد. ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این باره تصریح دارد؛ بنابراین در فرض مطروحه، بعد از نقض قرار موقوفی تعقیب، دادگاه عنوان اتهامی را که خود تشخیص می‌دهد، (اگرچه عنوان اتهامی، همان عنوان مندرج در قرار موقوفی تعقیب منقوض باشد) به متهم تفهیم می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.