ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۷۱ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۷۱
- تاریخ صدور
- ۱۴ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد: «...
هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موضوع ماده ۳۳ یادشده باقی است؟
متن نظریه
اولا، ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛
بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی و ... را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع‌دهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تسری به ارجاع از سوی اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
ثانیا، در مواردی مانند ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مرجع قضایی با لحاظ ناتوانی مالی متقاضی امر کارشناسی، تعیین کارشناس معاضدتی را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول می‌کند، کانون یادشده باید با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اقدام کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.