ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۷۹ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۷۹
- تاریخ صدور
- ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون‌های شبه‌قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا الصاق در محل، ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون، ابلاغ محسوب می‌شود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام می‌دهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رأی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده یادشده، تفاوتی وجود دارد؟ آیا روش‌هایی مانند الصاق در محل و یا ابلاغ وفق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ابلاغ به طریق قانونی است کافی است؟
۲- آیا تقسیط جرایم موضوع رأی کمیسیون تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظیر آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ این قانون اعمال می‌شود، امکان‌پذیر است؟ چنانچه متخلف آمادگی پرداخت بخشی از جریمه را به عنوان قسط داشته باشد، آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟ در این صورت پایان کار با پرداخت اولین قسط ارائه می‌شود و یا آنکه پس از تسویه و خاتمه اقساط این امر صورت می‌پذیرد؟
متن نظریه
۱- اولا، هرچند در قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیون‌های مختلف موضوع این قانون؛ از جمله کمیسیون‌های موضوع مواد ۷۷، تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ و یا ماده ۱۰۰ قانون یادشده حکم خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به طور کلی ابلاغ باید به‌گونه ای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر، باید ابلاغ به نحوی انجام شود که شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها حفظ شود؛ بنابراین رعایت اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمی‌باشد.
ثانیا، قانونگذار به موجب ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود (از جمله کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)، مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از این طریق و گرنه به شیوه‌های سابق به ذی‌نفع ابلاغ کنند.
۲- اولا، با توجه به ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹هیأت وزیران، مطالبات دهیاری‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است.
ثانیا، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاری‌ها نمی‌باشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه) مصوب ۱۳۸۴/۵/۹ هیأت وزیران است؛ بنابراین، در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.