ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۰۶ — ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۰۶
- تاریخ صدور
- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
تبصره ۳ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاه‌های مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند «ج» ماده ۲ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۹)، مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛ در بند «ب» ماده یک (اصلاحی ۱۳۹۹) همین قانون، مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی و ...؛ هرچند بانک‌های خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسات یادشده نمی‌باشد؛ اما از این حیث که این بانک‌ها نیز عهده‌دار خدمات عمومی هستند (هم‌چنان‌که در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانک‌ها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شده‌اند) و تشکیل آن‌ها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹)، می‌توان بانک‌های خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک‌ها و مؤسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند «ج» ماده ۲ قانون و همچنین بند «ث» ماده یک قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳ و نیز بند «ه» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، می‌توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانک‌های خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.