نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۲۹ — ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

پرسش

به موجب ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، «چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند»؛ به‌رغم این مقرره قانونی، واحدهای اجرای احکام در تصادفات رانندگی که ادارات راه و شهرسازی به عنوان مقصر حادثه معرفی شده‌اند، این ادارات را ملزم به پرداخت خسارات می‌کنند؛ این امر با هدف قانونگذار در ماده ۱۶ یادشده در تعارض است و فرآیندی طولانی را برای زیان‌دیده در مطالبه خسارت از دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد.

بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در تصادفات رانندگی پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان تقصیر اشخاص، آیا واحدهای اجرای احکام باید صد درصد خسارات موضوع حکم را از شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند و سپس شرکت‌ها و یا صندوق یادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع کنند و یا آنکه باید خسارت را مستقیما و صرفا از دستگاه اجرایی مقصر در وقوع حادثه وصول کنند؟

متن نظریه

اولا، وظایف واحدهای اجرای احکام؛ اعم از مدنی و کیفری، به موجب قوانین مربوطه؛ مانند قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و علی‌الاصول ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.

ثانیا، مقررات ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛

هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌دیده و جلوگیری از تکرار دعاوی می‌باشد و حق رجوع شرکت بیمه و صندوق یادشده به نسبت درصد تقصیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظیر وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسؤول پرداخت خسارت شناخته شده‌اند، نافی تکلیف قانونی حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران خسارت نمی‌باشد.

ثالثا، چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت زیان‌دیده موضوع ماده ۱۶ قانون یادشده خودداری کند، افزون بر ضمانت اجرای اداری و قانونی؛ از جمله موضوع ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ذی‌نفع (زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند وفق قوانین حاکم علیه شرکت بیمه یا صندوق یادشده اقامه دعوا کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۱۶قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳۶قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۵۷قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه