ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۶۲ — ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۶۲
- تاریخ صدور
- ۱۰ فروردین ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
الف- آیا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه و دعوای زوج به طرفیت زوجه دایر بر الزام وی به تمکین، با یکدیگر ارتباط کامل دارند و باید وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه در یک شعبه دادگاه مطرح باشند، به صورت توأمان رسیدگی شوند؟ ب- آیا صدور حکم دایر بر الزام زوج به طلاق مانع از صدور حکم الزام زوجه به تمکین است؟ به بیان دیگر، چنانچه پیش از قطعیت حکم صادره در خصوص الزام زوج به طلاق زوجه، دعوای الزام زوجه به تمکین نیز مطرح شود و آماده صدور رأی باشد، آیا حکم طلاق مانع از صدور حکم الزام زوجه به تمکین است و از موارد تعارض آراء محسوب می‌شود؟
متن نظریه
الف و ب- صرفنظر از آنکه، طرح دعوای طلاق از سوی زوجه فرع بر آن است که وی زوجیت خود و خوانده را پذیرفته است؛ دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین نیز از حیث اثبات زوجیت، همسو با دعوای زوجه است، با توجه به حکم مقرر در مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۱۲۴ قانون مدنی و از آنجا که زوجه مکلف به تمکین است؛ مگر در موارد مصرح قانونی مانند مواد ۱۰۸۵ و ۱۱۲۷ قانون مدنی و یا در فرض ماده ۱۱۱۶ همین قانون در فرضی که زوجه معذور از تمکین است و از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه با دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین ارتباط کامل ندارد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد، در فرض سؤال دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان به این دو دعوا نمی‌باشد؛ هم‌چنان که صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق، مانع از صدور حکم الزام زوجه به تمکین نیست و تا زمانی که صیغه طلاق جاری نشده و به ثبت نرسیده است، تکلیف عام زوجه به تمکین؛ مگر در موارد مشروعیت شرعی و قانونی عدم تمکین، به قوت خود باقی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.