ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۶۳ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۶۳
- تاریخ صدور
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، آیا قید «کتبی بودن» برای انتقال منافع مورد اجاره توسط مستأجر موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به عبارت دیگر، آیا مستأجر می‌تواند با اجازه عملی یا شفاهی موجر، مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد؟
متن نظریه
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به قرینه حکم مقرر در ماده ۳۰ این قانون در زمره قوانین آمره است؛
بنابراین با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون یادشده، مستأجر در صورتی می‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتبا چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.