ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۷۵ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۷۵
- تاریخ صدور
- ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده است «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد.»، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد، اجازه شفاهی می‌تواند مورد قبول قرار گیرد؟
متن نظریه
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به قرینه حکم مقرر در ماده ۳۰ این قانون در زمره قوانین آمره است؛
بنابراین با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون یادشده، مستأجر در صورتی می‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتبا چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.