ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲۶ — ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۲۶
- تاریخ صدور
- ۸ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده ۲ در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد، آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده ۲ اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده ۲، مالکیت منابع طبیعی مستقر می‌شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از مدارک (رأی هیأت یادشده و یا نقشه اجرای ماده ۲) بر ملی بودن دلالت داشته باشد، برای ملی دانستن ملک کفایت می‌کند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذی‌صلاح رأی بر ملی بودن عرصه صادر شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده ۲، ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ است، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۶هیأت وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ می‌باشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس، در صورت مغایرت رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده ۲ یادشده، معیار رأی هیأت موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازم‌الاجرا می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.