ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۳ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۴۳
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسما به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکوم‌به (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
متن نظریه
از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفا در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفا هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.