ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۶۲ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۶۲
- تاریخ صدور
- ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان‌های تابعه استان برای مدت معین محکوم می‌شوند و در محل جدید شروع به کار می‌کنند؛ اما مسؤولان محل سابق خدمت کارمند، مأموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست می‌کنند، خواهشمند است در خصوص اعطای مأموریت به این‌گونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، اعلام نظر فرمایید؟
متن نظریه
وفق بند«ه» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازات‌ها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازات‌ها صرفا در محدوده ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته مجاز است. بر این اساس، در فرض سؤال، از آنجا که مأمور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازم‌الاجرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون صدرالذکر و ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأت وزیران و با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه هیأت عالی نظارت مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۲ تا زمانی که رأی قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیأت عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.