نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۷۸ — ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

پرسش

چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون تقدیم دادخواست از سوی بزه‌دیده و صدور حکم از سوی دادگاه، رأسا مبادرت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کند و محکوم‌علیه را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان رد مال) در بازداشت نگاه دارد؟

متن نظریه

در فرض سؤال که دادگاه صرفا حکم به رد مال به مبلغ معینی صادر کرده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم‌علیه به سبب عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.