ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۸۷ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۸۷
- تاریخ صدور
- ۱۵ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرضی که دارنده چک اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را در دو پرونده مستقل مطالبه کرده باشد، آیا با پرداخت وجه چک در پرونده نخست، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده دیگر متوقف می‌شود؟
متن نظریه
به موجب تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه آن مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌علیه (صادرکننده) وجه چک را در پرونده‌ای دیگر پرداخت کرده است، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه موضوع پرونده دیگر از تاریخ چک تا تاریخ پرداخت وجه آن، قابل محاسبه است و پس از آن نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.