ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۳ — ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۰۳
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ که در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مأمور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟
متن نظریه
منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ یا ۵ قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.