ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۶ — ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۰۶
- تاریخ صدور
- ۳۰ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دادسرا رفتار ارتکابی توسط متهم را با یک عنوان اتهامی تطبیق داده و نسبت به آن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نماید و نسبت به عنوان اتهامی مذکور در شکواییه شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید، آیا دادگاه در این وضعیت در راستای اعمال ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است عنوان اتهام را به عنوان اتهامی که دادسرا نسبت بهآن قرار منع تعقیب صادر کرده است، تغییر دهد؟
متن نظریه
اولا، مستفاد از مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است نه بر پایه و عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.
ثانیا، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی) قرار منع تعقیب صادر نماید.
ثالثا، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می‌کند؛
بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب دادسرا به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می‌کند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.