نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۸ — ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

پرسش

چنانچه اداره منابع طبیعی پس از پایان مهلت‌های قانونی مندرج در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به برگ تشخیص صادره از حیث مستثنیات دانستن تمام یا بخشی از ملک معترض بوده و مدعی ملی بودن ملک باشد؛ مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کدام است؟ آیا موضوع باید در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ بااصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی شود و یا در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون صدرالذکر؟

متن نظریه

۱ و ۲- در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا به اعتراض اشخاص ذی‌نفعی اشاره شده است که قبلا به اعتراض آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است؛ این اشخاص می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات به ترتیب مذکور در این تبصره اعتراض کنند؛ از این حکم و همچنین ذیل این تبصره مبنی بر حسب مورد تحویل عین ملک یا پرداخت عوض آن و یا قیمت کارشناسی به ذی‌نفع در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر احراز مالکیت وی، چنین مستفاد است که ذی‌نفع موضوع این تبصره اشخاصی هستند که به اسناد مالکیت صادره به نام اداره منابع طبیعی و یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض دارند و بر این اساس، اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود، فاقد وجاهت قانونی است و در مقررات مربوط حکمی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۹قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
• ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع