ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۳۶ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۳۶
- تاریخ صدور
- ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق می‌نمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده ۶۳ و ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۰، مجازات‌های مربوط به این قانون، غیر قابل تعلیق می‌باشد و طبق ماده ۶۳ قانون فوق‌الذکر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال نمی‌شود و مقنن در ماده ۷۱ این قانون نیز، جزای نقدی مقرر در قانون را غیر قابل تعلیق و تخفیف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته را غیر قابل تعلیق اعلام می‌کند. حال سؤال این است که آیا ماده ۷۱، اطلاق ممنوعیت تعلیق ماده ۶۳ را مقید به جرم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان‌یافته کرده است و یا تأکیدی بر ممنوعیت تعلیق در این جرایم است؟ به عبارت دیگر، آیا محاکم حق دارند در جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته، مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی این قانون را تعلیق نمایند یا تخفیف دهند؟ آیا ممنوعیت اعمال مقررات مربوط به تعلیق و تعویق و ... با ماده ۷۱ در مورد جرایم غیر از جرم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته از بین رفته است؟
متن نظریه
با توجه به تاریخ تصویب ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲/۱۰/۳) و تاریخ تصویب ماده ۶۳ اصلاحی این قانون (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) که مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعیت تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون علی‌الاطلاق تابع حکم مقرر در ماده ۶۳ به عنوان آخرین اراده قانونگذار است و غیر قابل تعلیق بودن مجازات‌های حبس و شلاق دیگر به نحوی که در ماده ۷۱ پیش‌بینی شده، منحصر به جرائم قاچاق کالای ممنوع، حرفه‌ای و سازمان‌یافته نیست. در خصوص تخفیف، صرفا جزای نقدی مقرر در این قانون، به حکم ماده ۷۱ همچنان غیر قابل تخفیف است؛ اما تخفیف مجازات حبس و شلاق با مانعی مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت می‌پذیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.