ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۳۹ — ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۳۹
- تاریخ صدور
- ۱۹ خرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه در حال حاضر نمایندگان شرکت‌های خصوصی امکان حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارا هستند، در صورت معرفی نماینده از سوی شرکت خصوصی، آیا می‌توان طرف مقابل را به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی بخش خصوصی محکوم کرد؟ آیا مشمول قاعده عام محکومیت و پرداخت حق‌الوکاله نماینده بخش دولتی می‌شوند؟
متن نظریه
در فرض استعلام که در اجرای ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲؛ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و به طور کلی تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از کارکنان خود با داشتن شرایط قانونی به عنوان نماینده حقوقی در امر طرح دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط استفاده می‌کنند، از شمول مقررات حاکم بر پرداخت حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان حقوقی؛ موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.