ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۶۱ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۶۱
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۵۷۸۷۳/۱۴۰۳/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۳ و بازگشت به شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ درباره کیفر قابل اجرا در موارد تعدد جرم، با تشکر از پاسخ واصله، اشاره خاص به بزه ارتشا در نامه پیرو ناشی از مسامحه بوده و با توجه به اینکه در متن پرسش نیز به بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است، منظور از پرسش مطروحه، وضعیتی است که شخص مرتکب بزه‌های مختلف شده و کیفر قانونی یکی از آنها، جزای نقدی درجه ۴ و کیفر قانونی بزه‌های دیگر حبس درجه ۵ یا ۶ می‌باشد. در این صورت آیا با وصول جزای نقدی درجه ۴، اجرای کیفرهای حبس تعیینی منتفی است و یا اینکه چون تداخلی با همدیگر ندارد، هم کیفر جزای نقدی و هم کیفرهای حبس قابل اجرا خواهند بود؟
متن نظریه
در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده یادشده فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است (در استعلام به کیفر قانونی یعنی مجازات قانونی اشاره شده است نه مجازات مندرج در دادنامه) لذا مجازات‌های تعیین شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا مجازات اشد مندرج در دادنامه مشخص شود؛
لذا چنانچه مجازات یکی از جرایم ارتکابی مندرج در دادنامه، حبس درجه ۵ و یا ۶ و مجازات جرم دیگر صرفا جزای نقدی درجه ۴ باشد، فقط مجازات جزای نقدی درجه ۴ که مجازات اشد محسوب می‌شود، قابل اجرا است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.