ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۷۴ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۷۴
- تاریخ صدور
- ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه پس از صدور حکم قطعی و مردود شدن اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه، حکم اجرا شود؛ اما پس از گذشت سال‌های طولانی، محکوم‌له با اقرار به تقلب پیچیده در دادرسی (تقلب از نوع پرداخت رشوه به کارشناس فنی و انحراف در نظر کارشناسی، قسم دروغ یا نفی علم منتسب به خودش در مقام خواهان)، مقر به عدم ذی‌حقی خودش شود، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا این اقرار جهت جدید برای پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
۲- چنانچه محکوم‌له با اقرار به پرداخت مبلغی بابت تحصیل این رأی متقلبانه، متعهد شود تا کسب حلالیت نماید و به این تعهد خود عمل نکند، آیا طرف مقابل حق دادخواه ی و مطالبه این مبلغ را دارد؟ آیا این دعوا قابلیت استماع دارد یا به سبب مخالفت با منطوق حکم قابل استماع نیست؟
۳- چنانچه بر اساس اقرارنامه اعاده دادرسی قبول نشود، آیا دعوای مطالبه ضرر و زیان از سوی محکوم‌علیه سابق بابت این اقدام و فعل زیانبار و بر مبنای قواعد مسؤولیت مدنی قابل استماع است؟
متن نظریه
۱- اولا، اثبات حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با اثبات رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه به عمل می‌آید؛ بنابراین، دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود.
ثانیا، در فرض سؤال، پرداخت وجه به کارشناس برای اظهارنظر بر خلاف واقع و یا اتیان سوگند دروغ، از مصادیق رفتارهای متقلبانه موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
۲ و ۳- پرسشهای مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی از عهده این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.