ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۲ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۸۲
- تاریخ صدور
- ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه پرونده‌ای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد یا این‌که پس از نقض می‌بایست صدور قرار موقوفی تعقیب را به دادگاه بدوی واگذار کند؟
متن نظریه
چنانچه شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور حکم نخستین گذشت کند و پرونده در مرجع تجدید نظر به لحاظ تجدید نظرخواهی او در جریان رسیدگی قرار داشته باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد ۱۲، ۱۳، ۳۴۱، ۴۵۴ و بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.