ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۶ — ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۸۶
- تاریخ صدور
- ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
قانون‌گذار در بند «پ» ماده یک قانون برنامه پنجم‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اقدام به بازتعریف عبارت «دستگاه‌های اجرایی» نموده است؛ با توجه به تفاوت این تعریف نسبت به تعاریف گذشته؛ همانند ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و یا ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، ابهاماتی در خصوص اجرای قانون صدرالذکر به وجود آمده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به تبصره یک بند «پ» ماده یک قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیا در این قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی همانند شهرداری‌ها در زمره دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند؟
۲- آیا مقصود از واژه «دستگاه‌ها» در ماده ۲۱ و همچنین در بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰۶ قانون یادشده، همان «دستگاه‌های اجرایی» است؟ آیا شهرداری‌ها مشمول این مواد، بندها و اجزاء آن می‌باشند؟
۳- با توجه به این‌که قانون‌گذار در صدر بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده نموده است، آیا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی همانند شهرداری‌ها مشمول عبارت «در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه، منوط به تأیید هیأت وزیران است» در انتهای بند مذکور می‌باشند؟
متن نظریه
۱ و ۳- با توجه به بند «پ» ماده یک قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، مقصود از دستگاه اجرایی مصادیقی است که در این بند احصا شده است و با عنایت به تبصره یک بند «پ» ماده یک این قانون، تعریف دستگاه اجرایی در دیگر قوانین همچنان به قوت خود باقی است؛ بر این اساس، در مواردی که در قانون یادشده دستگاه اجرایی به نحو مطلق ذکر شده است، مشمول تعریف بند «پ» ماده یک قانون است و در نتیجه، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری‌ها نمی‌شود؛ اما در خصوص بند «ب» ماده ۱۱۷ این قانون که عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری‌ها نیز می‌شود؛ عبارت ذیل این بند مؤید این برداشت است.
۲- عبارت دستگاه یا دستگاه‌ها (بدون واژه اجرایی) مذکور در بندهای «الف» و «ب» (شق ۱ و۲) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، ناظر بر دستگاه‌های مذکور در صدر همین ماده است و عبارت دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۱ این قانون، مطلق نیست و همراه با قید «که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند» به کار رفته است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.