ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۰۲ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۰۲
- تاریخ صدور
- ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- این سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکت‌های زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور می‌باشد و همچنین با توجه به وجود پرونده‌های مختلف حقوقی، بعضا این سازمان محکوم به پرداخت خسارات تأخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم می‌شود.
۲- مراجع قضایی مستقر در شهرستان‌ها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجرای حکم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه یا ماهانه رویه واحدی را اعمال نمی‌نمایند و از سوی دیگر محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه تفاوت فاحشی با مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص ماهانه دارد.
۳- به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ تکلیف قانونی مراجع قضایی سراسر کشور را مشخص نموده لیکن اعمال رویه‌های مختلف در مراجع قضایی خسارات مالی فراوان را به این سازمان وارد می‌نماید.
با عنایت به رأی وحدت رویه مذکور و مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به این سازمان و شرکت‌های تابعه، خواهشمند است دستور فرمایید نظرهی آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه یا شاخص ماهانه بانک مرکزی اعلام تا در پرونده‌های حقوقی به صورت واحد مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
متن نظریه
اولا، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آمده است، حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیا، در فرضی که اجرای احکام به شیوه‌ای دیگر خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرده باشد، محکوم‌له می‌تواند محاسبه مجدد به شیوه یادشده را درخواست و مبلغ مابه‌التفاوت را مطالبه کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.