ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۰۵ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۰۵
- تاریخ صدور
- ۲۷ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
"با توجه به تبصره 4 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از زمان لازم‌الاجرا
شدن قانون مذکور مورخ 1403/4/3 کلیه دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله آن در خصوص اموال غیر
منقول که سند حدنگار آن صادر گردیده در صورت عدم ثبت در سامانه الکترونیک اسناد در مراجع قضایی
یا شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است از طرفی مطابق ماده 3 قانون جامع حدنگار
(کاداستر) کشور مصوب 1392/11/12 سازمان اسناد و املاک ظرف مدت5 سال از زمانلازمالاجرا شدن
قانون مذکور مکلف به اجرای حدنگاری بوده به گون‌های که هیچ نقط‌های از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت
حدنگار نباشد نظر به اینکه حدنگاری مقدمه صدور سند مالکیت رسمی کاداستر بوده در صورت اجرای
حدنگاری در املاک منتهی به صدور سند مالکیت به علت عدم مراجعه متقاضی نگردیده آیا اسناد عادی
مرتبط با این قبلی اموال غیر منقول فاقد اعتبار است؟ به عبارت دیگر آیا فقدان اعتبار اسناد عادی در اموال
غیر منقول حدنگاری شده بدون صدور سند مالکیت منوط به صدور سند مالکیت حدنگاری است یا اینکه
صرف انجام حدنگاری بدون صدور سند مانع استماع دعوا در محاکم و مراجع شبه قضایی و داوری
می‌باشد".
متن نظریه
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در
خصوص معاملات موضوع این ماده به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون و سپری شدن مواعد
مقرر در آن موکول شده است و به موجب تبصره 4 ماده یک این قانون،«مفاد این ماده در خصوص اموال
غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود از تاریخ
صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ هر چند سامانه موضوع ماده (10) این قانون راه‌اندازی نشده
باشد.»؛ بر این اساس، به صراحت تبصره4 ماده یک مزبور، الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص
اموال غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون (2/4/1403) سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر
می‌شود، نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری
است؛ بنابراین، چنانچه سند مالکیت حدنگار برای مال غیر منقولی پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون
صادر شده باشد، مشمول حکم اصلی ماده یک بوده و تکالیف و ضمانت اجرای ناشی از آن پس از سپری
شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال می‌شود؛ اما اگر پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت
حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده یک قانون، از تاریخ صدور سند مالکیت، مشمول تکالیف و
ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.