ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۳۵ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۳۵
- تاریخ صدور
- ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در پرونده‌های مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چه زمانی نیم‌عشر اجرایی وصول می‌شود؟
الف- آیا با پرداخت هر قسط می‌توان به همان میزان نیم‌عشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟
ب- آیا رقم پرداخت نیم‌عشر اجرایی در خصوص محکوم‌علیهی که اقساط را به صورت مسکوکات طلا می‌پردازد با محکوم‌علیه دیگر که به صورت وجه نقد می‌پردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبنای محاسبه چگونه است؟
۲- در مواردی که مطابق اجراییه، هزینه دادرسی باید ابتدا از محل محکوم‌به محاسبه و وصول شود؛ اما محکوم‌به توسط دادگاه تقسیط شده است، گاهی میزان هزینه دادرسی مبلغ گزافی است و محاسبه و تسویه کامل آن باعث می‌شود تا چندین سال اقساط پرداختی بابت هزینه دادرسی وصول شود؛ در چنین مواردی آیا می‌توان هزینه دادرسی را متناسب با اقساط دریافتی محاسبه و وصول کرد؟
متن نظریه
۱- الف) از بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که حق اجرای حکم باید پس از اجرا وصول شود و عبارت اجرای حکم در این بند، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ بر این اساس، در مواردی که پرداخت محکوم‌به تقسیط شده است، نیم‌عشر اجرایی باید در پایان اجرا وصول شود.
ب) به موجب ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌به از نوع مسکوکات طلا است، از آنجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست.
۲- اولا، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکوم‌به تقسیط شده است، با عنایت به مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آنکه، هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجب خروج محکوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد.
ثانیا، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود؛ بر این اساس، از آنجا که در اجرای حکم این ماده قاضی مبسوط‌الید است و حتی می‌تواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، در فرض صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به موضوع دعاوی خانوادگی، در خصوص وصول هزینه دادرسی باید از دادگاه کسب تکلیف و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.