ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۳۶ — ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۳۶
- تاریخ صدور
- ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر قانونی اقدام به رد ترکه ننمایند، هر یک مسؤول تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در فرضی که متوفی ماترک نداشته باشد، آیا ورثه مسؤولیتی در قبال بستانکاران مورث دارند؟ آیا میتوان در چنین فرضی به صرف عدم رد ترکه در مهلت یک ماهه پس از فوت، حکم به محکومیت ورثه به پرداخت طلب بستانکار به نسبت به سهم‌الارث صادر کرد؟
ب- در صورت صدور حکم به محکومیت ورثه (با فرض فقدان ماترک)، آیا میتوان وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مبادرت به توقیف اموال یا بازداشت ورثه نمود؟
متن نظریه
الف- با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند از متوفی ترکه‌ای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سؤال که متوفی فاقد ترکه است، به صرف عدم رد ترکه از سوی ورثه در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ یادشده، نمی‌توان آن‌ها را مسؤول ادای دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث‌شان دانست.
ب- چنانچه مقصود از عبارت «فقدان ماترک» در فرض سؤال آن است که ترکه‌ای از متوفی باقی نمانده است، با توجه به پاسخ ارائه شده در بند پیش‌گفته، پاسخ منتفی است؛ اما چنانچه فرضی مورد نظر است که عین ترکه با تقصیر ورثه تلف شده است، محکومیت آنان به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث آن‌ها و با رعایت مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و اجرای حکم از طریق توقیف اموال محکوم‌علیهم مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در صورت اقتضاء، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.