ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۳۸ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۳۸
- تاریخ صدور
- ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه (سند رسمی ملک) پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب می‌شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال که طلب مرتهن تأدیه شده است؛ اما وی از فک رهن از عین مرهونه (یک قطعه ملک) استنکاف می‌کند، با عنایت به مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، صرف استنکاف مرتهن از عودت مال و فک رهن موجب تلقی آن به عنوان مال تلف شده و مشمول حکم ماده ۳۲۸ قانون یادشده بر آن نمی‌شود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد مال امری استثنایی و خلاف اصل است و صرفا در موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ جایز است؛ بر این اساس، در فرض سؤال، دعوای راهن مبنی بر الزام مرتهن به فک رهن از ملک، در ماهیت قضیه مسموع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.