ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۴۵ — ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۹۴۵
- تاریخ صدور
- ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می‌توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت ثمن مورد حکم قرار داد و یا آنکه فروشنده تنها به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است؟ آیا در این فرض می‌توان با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تعیین غرامات و خسارات وارد شده بر فروشنده با جلب نظر کارشناسی اقدام کرد؟
متن نظریه
در فرض سؤال که به‌رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن پیش‌بینی نشده باشد، آنچه فروشنده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ بر این اساس در فرض سؤال، موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحق‌للغیر درآمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است، نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.