نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۰۲ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

پرسش

چنانچه وکیلی به استناد قرارداد وکالت پیوست دادخواست خود که در آن رقم حق‌الوکاله را به میزان کمتری از تعرفه قانونی اعلام نموده است، دادخواست تقدیم کند و سپس مدعی شود که به اشتباه رقم حق‌الوکاله را کمتر از حداقل تعرفه قانونی ذکر کرده است، اصلاح رقم حق‌الوکاله تا چه زمانی و چه مرحله‌ای از دادرسی امکانپذیر است و وکیل چگونه باید این کار را انجام دهد؛ با ارائه قرارداد جدید و درج رقم حق‌الوکاله اصلاحی و یا با ارسال لایحه‌ای در این خصوص؟

متن نظریه

اولا، وکیل رسمی دادگستری در هر مرحله از رسیدگی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حق‌الوکاله حداقل تا میزان تعرفه قانونی می‌باشد؛ هر چند حق‌الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قانونی اعلام کرده باشد. ثانیا، وکیل در هر مرحله می‌تواند با توافق موکل، رقم حق‌الوکاله را با تنظیم قرارداد تکمیلی یا اصلاحی افزایش دهد و مراتب افزایش حق‌الوکاله را به موجب لایحه به مرجع قضایی اعلام کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.