ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۰۷ — ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۰۷
- تاریخ صدور
- ۱۵ مهر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در پرونده حادثه کار یا تصادف رانندگی، وفق نظریه کارشناس، افزون بر تقصیر راننده و کارفرما، اسباب دیگری مانند نقص فنی ماشین‌آلات ناشی از قصور شرکت سازنده و یا عدم ایمنی راه دارای درصدی از تقصیر در بروز حادثه باشند، با توجه به محصور بودن موارد داخل در صلاحیت دادگاه‌های صلح، آیا این موضوع همچنان در صلاحیت این دادگاه‌ها است؟
متن نظریه
نظر به اینکه به موجب بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، جنبه عمومی و خصوصی تمامی جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی (در مورد اخیر با لحاظ بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۷/۲/۱۴۰۴ هیأت وزیران) در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، چنانچه در جرایم موضوع این بند اسباب متعددی دخالت داشته باشند، صدق عنوان جرم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادف رانندگی برای صلاحیت محاکم صلح کفایت می‌کند؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، اسباب دیگری مانند نقص فنی ماشین‌آلات ناشی از قصور شرکت سازنده و یا عدم ایمنی راه در بروز حادثه مؤثر باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.