ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۲۰ — ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۲۰
- تاریخ صدور
- ۱۳ آبان ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
جرایم مذکور در بندهای ماده ۱۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چگونه محاسبه می‌شود؟ برای مثال، آیا در بند یک این ماده، جریمه نقدی برای یک نفر تا ده نفر یکسان است و در بند ۲ مازاد بر ده نفر یعنی از یازده نفر تا یکصد نفر و در بند ۳ مازاد بر یکصد نفر؛ یعنی از یکصد و یک نفر به بالا، همگی دارای حداقل و حداکثر جریمه نقدی یکسان می‌باشد؟
متن نظریه
مقصود از عبارت «به ازای هر کارگر» در ماده ۱۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که در تعیین جریمه نقدی موضوع این ماده ملاک محاسبه می‌باشد، تعداد کارگرانی است که در معرض تخلف قرار گرفته‌اند و ممکن است در اثر آن دچار آسیب یا صدمه شوند و با عنایت به بندهای سه‌گانه ذیل این ماده و همچنین ماده ۱۷۶ قانون یادشده، در تعیین جریمه نقدی برای شخص متخلف باید نصاب‌های مذکور در بندهای سه‌گانه به ازای هر کارگر که در معرض تخلفات موضوع این ماده قرار می‌گیرد، رعایت شود؛ به عنوان مثال، چنانچه تعداد کارگران در معرض تخلف پانزده نفر باشد، به ازای هر یک از کارگران تا ده نفر، سی تا یکصد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و نسبت به پنج نفر مازاد، به ازای هر کارگر، ده تا سی برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، به عنوان جریمه نقدی تعیین می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.