ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۲۶ — ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۲۶
- تاریخ صدور
- ۱۲ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتا مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بلاتکلیف مانده و به متهم مسترد می‌شود آیا می‌توان به منظور پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و تضعیف شبکه‌های قاچاق، مخازن پلاستیکی، فلزی و ادوات مربوط به پمپ و تخلیه فرآورده‌های نفتی که از قاچاقچیان کشف شده است را توقیف و در اختیار یگان کاشف قرار داد و در خصوص اقلامی که قابل انتقال نبوده یا به دلیل ارزش ریالی اندک و هزینه بسیار انتقال و جابجایی آن، توقیف و مصادره مقدور نیست، این اقلام (مخازن بتونی، تانک‌های زیرزمینی، مخازن پلاستیکی و مانند آن) امحاء و تخریب شود و در هر صورت از استرداد این آلات و ادوات به شبکه قاچاق جلوگیری به عمل آید؟
متن نظریه
با استفاده از اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در لزوم احترام به مالکیت اشخاص که در اجرای ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز لازم‌الرعایه است و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض استعلام تا زمانی که در خصوص ضبط و معدوم‌سازی اشیاء و تجهیزات توقیفی مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی حکم صریح قانونی وجود نداشته باشد، صدور حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء و تجهیزات و یا صدور دستور در این خصوص در فرآیند اجرای حکم، منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.