نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳۱ — ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

پرسش

چنانچه مالی به امین سپرده شود و وی آن را بابت طلبی که از امانت‌گذار داشته است، تصاحب کند و امانت‌گذار هم به طلب امین اذعان داشته باشد، با لحاظ مبحث تقاص (کتاب تحریرالوسیله، کتاب القضاء فصل دوم) آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟

متن نظریه

صرف نظر از آنکه در فقه، نهاد تقاص به طور استثنایی و تحت شرایطی؛ از جمله عدم امکان احقاق حق از طریق مراجعه به محاکم تجویز شده است و صرف نظر از آنکه بر اساس برخی نظرات فقهی با توجه به روایاتی مانند «لا تخن من خانک فتکون مثله» تقاص از مال امانی جایز شمرده نشده است، در فرض سؤال که مالی به امین سپرده شده است و امین مال را بابت طلبی که از امانت‌گذار داشته است، تصاحب کرده است و امانت‌گذار نیز به وجود طلب نزد امین اذعان دارد، چنانچه مال موضوع امانت به میزان طلب امین باشد، سوءنیت وی منتفی است و جرم خیانت در امانت محقق نشده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.