شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳۳ — ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۳۳
تاریخ صدور
۳ آبان ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

چنانچه تاجر ورشکسته‌ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود، اولا، با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می‌پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ ثانیا، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف قیم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ به عنوان مثال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه رأسا می‌تواند اقدام کند؟

متن نظریه

۱ و ۲- اولا، محدودیت‌های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛ از جمله به شرح مذکور در مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیت‌های مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است.

ثانیا، محدودیت‌های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفا در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیت‌های مقرر قانونی هستند؛ همچنان‌که، نکاح مجنون و یا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت می‌گیرد. (ماده ۸۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹).

ثالثا، دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته، صرفا در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در اجرای ماده ۴۴۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۶ و ذیل ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجب‌النفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده می‌شود.

رابعا، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌های آن با این که در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی نکرده است. ماده ۱۲ این قانون نیز که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقه‌ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار می‌دهد، قیم باید وفق ماده ۸۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اقدام و در اجرای ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم (دادستان) یا نماینده او بدهد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۴

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.