ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۸ — ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۴۸
- تاریخ صدور
- ۳۰ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرضی که شخصی به عنوان وثیقه‌گذار با معرفی ملک خود از محکوم‌علیه ضمانت نموده و پس از اخطار اجرای احکام مبنی بر معرفی محکوم‌علیه برای اجرای حکم و عدم معرفی وی، دستور ضبط وثیقه صادر و ملک به مزایده گذاشته شده و شخص ثالث با شرکت در مزایده، به عنوان برنده مزایده مبلغ اولیه را واریز کرده است؛ اما بلافاصله پس از برگزاری مزایده، وثیقه‌گذار با معرفی محکوم‌علیه پرداخت جریمه و آزادی ملک خود را درخواست می‌کند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می‌توان با استناد به قید «پس از اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضمن ابطال مزایده و استرداد مبلغ پرداختی شخص ثالث (برنده مزایده)، ملک وثیقه‌گذار را آزاد و صرفا از وی جریمه اخذ کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برنده مزایده می‌تواند مطالبه خسارت کند؟ چنین دعوایی باید به طرفیت چه شخصی و چگونه مطرح شود؟
متن نظریه
الف- در فرض سؤال، چنانچه محکوم‌علیه بابت محکومیت مدنی وثیقه سپرده باشد؛ اولا، پس از حضور متهم به موجب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی مؤید این نظر است.
ثانیا، در اجرای ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ وثیقه ضبط نمی‌شود؛
بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء می‌شود.
ب- چنانچه محکوم‌علیه بابت محکومیت کیفری وثیقه سپرده باشد؛ اولا، از آنجایی که منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی می‌شود، در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، تا زمانی که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.
ثانیا، در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.