ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۵۶ — ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۵۶
- تاریخ صدور
- ۸ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا مقصود از عبارت «معلق شدن مجازات حبس» در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، حذف و کان‌لم‌یکن شدن مجازات حبس است و یا آنکه مورد با حکم ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تعیین مدت قابل انطباق است؟
متن نظریه
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است. قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵ قانون یادشده در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم پیش از صدور کیفرخواست، تعلیق اجرای مجازات حبس را الزامی دانسته است و الزام دادگاه به تعلیق اجرای مجازات حبس، منصرف از شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بوده و دادگاه صرفا در خصوص صدور قرار تعلیق و مدت آن اقدام می‌کند و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر نیز شامل تعلیق خاص مذکور نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.