ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۵۹ — ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۵۹
- تاریخ صدور
- ۲۴ آذر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین (شاکی یا مشتکی‌عنه) پرونده مطرح‌شده در شورای رقابت نمی‌باشند، با معرفی خود به عنوان ذی‌نفع ثالث و ارسال لایحه به هیأت تجدید نظر شورای رقابت، به تصمیمات این شورا که هنوز قطعیت نیافته است، اعتراض می‌کنند؛ همچنین در برخی موارد، همزمان با تجدید نظرخواهی، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد آن تصمیم را نیز درخواست می‌کنند؛
خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظرخواهی و صدور دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت توسط اشخاص مذکور، اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفا قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است». با توجه به ضرورت ابلاغ تصمیم شورای رقابت به ذی‌نفع، آنگونه که در ماده یادشده و همچنین ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۶ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آمده است و با عنایت به بند ۴ ماده ۶۴ قانون یادشده در بیان اختیار هیأت تجدید نظر شورای رقابت برای دعوت از طرفین دعوا برای ادای توضیحات و با لحاظ حکم ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور که مقرر می‌دارد رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین‌نامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مقصود از «ذی‌نفع» در ماده ۶۳ یادشده که حق تجدید نظر از رأی شورای رقابت را دارد، طرفین پرونده هستند و اصولا تجدید نظرخواهی، حق طرفین رأی تجدید نظرخواسته است و شکایت اشخاص ثالث نسبت به رأی صادره تابع مقررات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث است که مقوله‌ای متفاوت از تجدید نظرخواهی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.