ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۲ — ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۶۲
- تاریخ صدور
- ۳ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌توان به درخواست محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکوم‌علیه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگری عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیش‌قسط و خروج محکوم‌علیه از کشور، عملا محکوم‌له قادر به اخذ محکوم‌به نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به‌کار رفته در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در ماده یادشده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به‌ویژه آن‌که در این ماده، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.