ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۷ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۷
- تاریخ صدور
- ۲۲ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به استحضار می‌رساند در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و امکان یا عدم امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به هزینه‌های انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه، آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین مبلغ تعیینی در راستای اجرای حکم بوده و دارای اعتبار امر مختومه است؛ همچنین برخی مراجع قضایی ادعای اعسار محکوم‌علیه در خصوص مبلغ کارشناسی شده را نمی‌پذیرند و معتقدند اصل حکم الزام به ایفای تعهد بوده است که در مرحله اجرا به پرداخت وجهی تبدیل شده است؛ اعمال این دیدگاه‌ها موجب ایجاد بن‌بست در پرونده‌های اجرایی با موضوع الزام به ایفای تعهد و انجام عمل می‌شود؛ ضمن آنکه، برای محکوم‌له اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکانپذیر نبوده و بدین‌ترتیب، اجرای حکم با بن‌بست مواجه می‌شود. تحمیل هزینه دادرسی طرح مجدد دعوای مطالبه وجه کارشناسی شده نیز با توجه به موضوع پیش‌گفته که احتمال رد این دعوا وجود دارد، محکوم‌له را از دستگاه قضایی مأیوس می‌کند.
با توجه به توضیحات و ایرادات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مقام وصول هزینه‌های موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، می‌توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال کرد؟
متن نظریه
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه می‌شود، وصول هزینه‌های یادشده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است. شایسته ذکر است پس از محاسبه هزینه انجام عمل در اجرای ماده ۴۷ پیش‌گفته، مطالبه آن به موجب دادخواست جداگانه ممکن است و بر خلاف مقدمه استعلام این موضوع منصرف از ایراد امر مختومه است و در فرض صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اخیر، اجرای حکم مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.