ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۷۱ — ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۱۷۱
- تاریخ صدور
- ۸ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی (در فرض افزایش بنا و بدون افزایش بنا و با رعایت اصول فنی و بهداشتی) تخلف ساختمانی موضوع رسیدگی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می‌شود؟
۲- آیا افزایش ارتفاع ساختمان (در فرض رعایت خط آسمان و عدم رعایت خط آسمان) در صورت رعایت نکات فنی و بهداشتی، تخلف ساختمانی داخل در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ یادشده محسوب می‌شود؟
۳- آیا تبدیل انباری به پارکینگ یا بر عکس و تبدیل واحد مسکونی به پارکینگ یا انباری با رعایت اصول فنی و بهداشتی در زمره تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ به طور کلی، در صورت تخلف بودن موارد فوق بر اساس کدام یک از تبصره‌های ماده ۱۰۰ مذکور اتخاذ تصمیم می‌شود؟
متن نظریه
۱-در صورتی که واحد مسکونی بر خلاف مفاد پروانه به دو واحد مسکونی تبدیل شود، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق احداث بنا بر خلاف اصول فنی و شهرسازی بوده و مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و چنانچه این اقدام به احداث بنا زائد بر پروانه منتهی شده باشد، علاوه بر اجرای تبصره یک ماده یادشده (اعاده وضع به حالت سابق)، مقررات تبصره ۲ همین ماده (تعیین جریمه بنای مازاد) نیز اعمال خواهد شد.
۲-چنانچه افزایش ارتفاع ساختمان مخالف اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی نباشد، از شمول تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
۳-تبدیل انباری به پارکینگ یا برعکس و تبدیل واحد مسکونی به پارکینگ یا انباری حسب مورد می‌تواند مشمول تبصره‌های یک و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.